أخبار وطنية مهدي جمعة: تونس تواجه اشكاليات أمنية كبيرة
أكد مهدي جمعة في تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط" أن تونس تواجه إشكالية أمنية بالدرجة الأولى، عن طريق الحدود مع ليبيا، ولديهم برنامج في هذا السياق للتعامل مع هذا الملف بكل جدية. ولفت جمعة إلى أن حكومته تخشى تأثيرات الأزمة الليبية، بعد أن أكدت التحقيقات مع الجماعات الإرهابية التي يلقي الأمن التونسي القبض عليها، أنها مدعومة بالمال والسلاح من ليبيا، وسيسعون إلى معالجة إقليمية لهذا الوضع.
ولفت النظر إلى أن تونس لديها من المشكلات ما يكفي، وستعمل الحكومة على حلها، مؤكدا أن خطهم السياسي والدبلوماسي يفرض عليهم عدم التدخل في شؤون الآخرين، متمنيا أن يسود الاستقرار والأمن كل البلدان العربية. وشدد جمعة على ضرورة التنسيق الأمني بين الرياض وتونس في إطار مكافحة الإرهاب، التي باتت الدول تعانيه اليوم ، حسب وصفه، وعد الاضطراب السياسي والاجتماعي والارتباك الأمني الذي أعقب الثورة التونسية المدخل الرئيس للإرهاب الذي استغل تلك العوامل، إلا أن الأمور بدأت تتحسن. وأوضح أن الدولة والشعب التونسي متحدون ضد الإرهاب، واصفا حكومته بأنها ليست حزبية على الإطلاق، وتلقى إجماعا شعبيا، وترى أن أي جماعة لديها منهجية لقلب نظام الحكم خارجة على القانون، وتمارس الإرهاب، ولا مكان لها في تونس ويندرج تصنيفها ضمن الإرهاب، مضيفا أنهم دشنوا حملة لتحييد المساجد عن التطرف الديني والآيديولوجي
. وأشار إلى أن الانسجام الأخير بين الأطراف السياسية في بلاده، نجم عنه التوصل إلى حكومة وفاق، مبينا أن طبيعة تونس وسطية، وأزماتها لا تدوم، معبرا عن عدم تخوفه على مستقبل تونس على المدى البعيد، بإعتبار أن الشعب متعلم ومنفتح، مضيفا أن الشعب التونسي «عياش» ويحب الحياة، وأن مآل كل الأحزاب اليسارية واليمينية هو السير نحو الوسطية. ورأى أن أفضل حل للقضية السورية هو الحوار بين أطراف النزاع؛ لأنه الطريق الأنسب والأصلح، مبينا أن تجارب التاريخ الحديث أثبتت أن المواجهات التي تجري بالسلاح لا تحل أي خلاف، واستشهد بالأزمة اللبنانية التي لم تتوقف إلا عبر اتفاق «الطائف»، مضيفا - في هذا السياق - أن شبانا تونسيين غادروا بلادهم للقتال في سوريا، وهو ما يجعلهم تحت طائلة المحاسبة القانونية، حتى لو كانت ممارساتهم خارج الأراضي التونسية.
